1. تلتزم الشركة بتقديم خدمات الضمان والصيانة للأعمال المنفذة محل العقد لمدة سنة ميلادية واحدة.

2. تبدأ مدة الضمان والصيانة حصريًا من تاريخ توقيع محضر الاستلام المعتمد للمشروع، ولا يُعتد بأي تاريخ آخر لبدء سريان هذه المدة.

3. بانتهاء مدة الضمان المحددة بسنة ميلادية واحدة، تنتهي نهائيًا مسؤولية الشركة عن أي أعطال أو عيوب تتعلق بالأعمال المنفذة محل العقد.

1. يُعد تسجيل طلب الصيانة من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المعتمد لدى الشركة، وإصدار رقم تذكرة رسمي (Ticket)، الوسيلة الحصرية والمعتمدة للإبلاغ عن أي عطل أو طلب صيانة.

2. يُعتمد التاريخ والوقت المسجلان إلكترونيًا عند إصدار رقم التذكرة باعتبارهما نقطة البداية الرسمية لاحتساب جميع المدد والإجراءات المنصوص عليها في هذه الشروط.

3. يُقر العميل بأن إنشاء التذكرة يُعد مجرد إشعار بوجود عطل وطلب للفحص والمعاينة، ولا يُعتبر إقرارًا صريحًا أو ضمنيًا من الشركة بمسؤوليتها عن العطل أو بشموله ضمن الضمان. وتظل مسؤولية الشركة عن العطل معلقة إلى حين إجراء المعاينة الفنية وإصدار التقرير المعتمد.

تلتزم الشركة بإصلاح الأعطال والعيوب المشمولة بالضمان على نفقتها الخاصة، دون تحميل العميل أي تكاليف، وذلك في الحالات التالية حصرًا:

1. العيوب أو التلفيات الناتجة عن سوء التنفيذ، أو عدم الالتزام بالأصول الفنية والمهنية المعتمدة، أو مخالفة المخططات والمواصفات المعتمدة.

2. الأعطال أو التلفيات الناتجة عن سوء جودة المواد أو المعدات أو الأجهزة التي قامت الشركة بتوريدها.

3. الأعطال الناتجة عن أخطاء التوصيل أو التركيب أو التشغيل التمهيدي، متى كانت صادرة عن الشركة.

4. العيوب الخفية التي تظهر خلال فترة الضمان، والتي لم يكن بإمكان العميل اكتشافها وقت استلام المشروع.

تُستثنى الأعطال والحالات التالية من نطاق الضمان ومسؤولية الشركة، ويتحمل العميل كامل تكاليف إصلاحها وصيانتها:

1. انتهاء مدة الضمان المحددة بسنة ميلادية واحدة، وفقًا لما ورد في البند الأول.

2. التلفيات الناتجة عن سوء الاستخدام، أو تشغيل المبنى أو المعدات على خلاف الغرض المخصص لها، أو مخالفة كتيبات وإرشادات التشغيل المرفقة.

3. الأضرار الناتجة عن إجراء أي تعديلات أو إضافات أو أعمال صيانة بواسطة العميل أو أي طرف ثالث، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة.

4. الأعطال الناتجة عن إهمال أعمال الصيانة التشغيلية الدورية المعتادة، مثل تنظيف الفلاتر، وفحص الموائع والزيوت، وتنظيف المجاري وشبكات الصرف، وغيرها من أعمال الصيانة الدورية.

5. الاستهلاك الطبيعي للمواد والأجزاء بمرور الوقت، مثل الدهانات المعرضة للاحتكاك، والجلب المطاطية، والمصابيح، وغيرها من الأجزاء التي تُستهلك بطبيعتها.

6. الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، أو تذبذب التيار الكهربائي الخارجي، أو ارتفاع ضغط المياه العمومي، أو أعمال التخريب، أو الكسر العرضي أو المتعمد من أطراف خارجية.

آلية التعامل مع الأعمال المدفوعة خارج نطاق الضمان

1. إذا تبين من خلال المعاينة الفنية أن العطل غير مشمول بالضمان، تقوم الشركة بإخطار العميل عبر نظام (CRM)، مع إرفاق عرض سعر مستقل يتضمن تكلفة المواد وقطع الغيار المطلوبة، وأجور الأيدي العاملة، وتكاليف إعادة الإصلاح.

2. يُقر العميل بأن التزام الشركة بتقديم الصيانة المجانية يقتصر حصرًا على الأعطال والحالات المشمولة بالضمان، ولا يمتد إلى تكاليف توريد المواد أو قطع الغيار أو أجور الأيدي العاملة في الحالات المستثناة من الضمان أو بعد انتهاء مدته.

3. لا يتم تنفيذ أي أعمال مدفوعة إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من العميل على عرض السعر، وسداد كامل التكاليف المحددة مقدمًا.

تخضع طلبات الصيانة المسجلة من خلال نظام (CRM) للتسلسل الإجرائي والزمني التالي، وتُحتسب المدد من تاريخ إصدار التذكرة، وفقًا لما يلي:

1. مراجعة الطلب: تتم مراجعة الطلب إلكترونيًا وتحديد حالته خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ إنشاء التذكرة.

2. تكليف المختص والمعاينة: يتم تكليف الاستشاري أو المهندس المختص وإجراء المعاينة الميدانية للموقع خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ القبول المبدئي للطلب.

3. إصدار التقرير الفني: يتم إصدار تقرير الفحص وتحديد الطرف المتحمل للتكاليف خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ إجراء المعاينة.

4. البدء في أعمال الإصلاح: يُستهدف البدء في أعمال الإصلاح خلال مدة إرشادية قدرها سبعة (7) أيام عمل من تاريخ صدور التقرير الفني، أو من تاريخ اعتماد عرض السعر بالنسبة للأعمال غير المشمولة بالضمان.

وتُعد المدة المحددة لبدء أعمال الإصلاح مدة إرشادية وليست التزامًا مطلقًا أو موعدًا نهائيًا حتميًا، إذ تخضع لطبيعة الأعمال المطلوبة وحجمها، ومدى توافر قطع الغيار والمواد اللازمة في السوق المحلي أو الحاجة إلى توريدها من الخارج.

وفي حال استلزم تنفيذ الأعمال مدة أطول، تقوم الشركة بإخطار العميل عبر نظام (CRM) بالمدد الزمنية المتوقعة لاستكمال الأعمال.

1. المرجعية الفنية والمعاينة

يُعد الاستشاري الفني أو المهندس المختص الذي تعينه الشركة المرجع الأولي لمعاينة الأعطال وفحصها، وتحديد أسبابها ونطاقها، وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات المعتمدة، وكتيبات التشغيل، والأصول الهندسية والفنية، والاتفاقات الواردة في العقد.

ويقوم استشاري الشركة بإعداد تقرير معاينة وفحص للعطل، موثق بالصور والأسانيد الفنية ذات الصلة، ويتم رفع التقرير على نظام (CRM).

2. آلية الاعتراض على التقرير الفني

في حال اعتراض العميل على التقرير الصادر عن استشاري الشركة، يحق له تقديم اعتراض مسبب عبر نظام (CRM) خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالتقرير.

وفي هذه الحالة، يتم الاتفاق بين الطرفين على تكليف مكتب استشاري هندسي محايد ومعتمد لإجراء المعاينة والفحص، ويكون التقرير الصادر عنه نهائيًا وملزمًا للطرفين.

3. تكاليف الخبير الاستشاري المحايد

يتحمل الطرف الذي تثبت مسؤوليته عن العطل، وفقًا للتقرير النهائي الصادر عن المكتب الاستشاري المحايد، كامل رسوم وأتعاب المكتب، بالإضافة إلى رسوم المعاينة.

4. التزام العميل بتمكين فرق العمل من دخول الموقع

يلتزم العميل بتسهيل وتمكين مهندسي وفنيي الشركة، أو الخبير الاستشاري المحايد، من دخول الموقع وإجراء المعاينات والفحوصات والأعمال اللازمة في المواعيد المحددة.

وفي حال امتناع العميل عن تمكين فريق الشركة من دخول الموقع، أو تعذر الدخول، بعد إشعاره مرتين متتاليتين عبر نظام (CRM) أو أي من وسائل التواصل المعتمدة، يحق للشركة إغلاق التذكرة تلقائيًا على النظام.

ويترتب على ذلك اعتبار البلاغ كأن لم يكن، وسقوط حق العميل في التمسك بالمدد الزمنية المحددة في هذه الشروط، مع إخلاء مسؤولية الشركة بالكامل عن أي تأخير أو تفاقم في الأضرار الناتجة عن عدم تمكينها من دخول الموقع.

وتحتفظ الشركة بحقها الكامل في الاستناد إلى إغلاق التذكرة لإثبات أسباب التأخير ونفي أي تقصير من جانبها، وتحميل العميل المسؤولية المالية والنظامية عن أي تلفيات إضافية أو تفاقم للأضرار ينتج عن عدم التمكين.

يُشترط لسريان الضمان والتزام الشركة بتنفيذ أعمال الصيانة أن يكون العميل قد سدد جميع المستحقات المالية المترتبة عليه.

وفي حال وجود أي مبالغ أو مستحقات مالية متأخرة على العميل لصالح الشركة، سواء كانت ناشئة عن أعمال العقد الأصلي أو أي أعمال إضافية، تُعتبر جميع الضمانات والتزامات الصيانة ملغاة وموقوفة تلقائيًا.

ولا يحق للعميل المطالبة بتنفيذ أي أعمال صيانة أو إصلاح إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة لصالح الشركة.

يُقر الطرفان صراحةً بأنه في حال نشوء أي نزاع قضائي، أو اللجوء إلى الجهات القضائية أو التحكيمية بين العميل والشركة بشأن العقد أو أي من الالتزامات الناشئة عنه، يُلغى الضمان نهائيًا، وتُبرأ ذمة الشركة بالكامل من أي التزامات صيانة أو إصلاح قائمة أو مستقبلية بموجب العقد.

إذا أسفرت المعاينة الميدانية عن عدم وجود أي عطل، أو تبين أن البلاغ غير جدي أو مفتعل، أو أنه ناتج عن عدم معرفة العميل بطريقة التشغيل، تحتفظ الشركة بحقها المطلق في تقدير وتحديد قيمة رسوم المعاينة الميدانية، وفقًا لتقديرها الفني وتكاليف انتقال فرقها الفنية إلى الموقع.

ويلتزم العميل بسداد رسوم المعاينة الميدانية بالكامل لصالح الشركة فور إخطاره بقيمتها عبر نظام (CRM).

ويُشترط سداد هذه الرسوم بالكامل قبل قبول أو فتح أي تذاكر صيانة جديدة للعميل.